کد مطلب:51691 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » متفرقه

در اسلام و اديان آسماني كه حق قانونگذاري از آن خداي متعال است چگونه جايي براي قانونگذاري غير باقي ميماند؟

در پاسخ اين شبهه به چند نكته بايد توجه نمود:
الف) معناي اختصاص قانونگذاري به خداي متعال اين نيست كه همه قوانين,مستقيماً و بي واسطه,
به دست خداوند وضع و تعيين ميشود بلكه ممكن است خداوند به كساني مانند پيامبر اكرم و ائمه اطهار(ع) اجازه دهد تا پاره اي از قانون را وضع كنند و اين با ربوبيت تشريعي الهي هيچ منافاتي ندارد- زيرا كسي كه به امر خداي متعال، وضع بعضي از قوانين را بر عهده ميگيرد، آن چه وضع كند قانون الهي خواهد بود. آن چه ما شديداً نفي و انكار ميكنيم اين است كه كساني بدون اذن خدا قانون بگذارند. چنانكه در تكوينيّات نيز، ما هيچ گاه تأثيرات علل متوسطه را انكار نميكنيم. بلكه تأثير آنها را به اذن خدا ميدانيم حتي خلق و احياء هم ممكن است توسط كساني مانند حضرت عيسي (ع) با اذن خدا صورت بگيرد.
ب) قوانين حاكم بر جامعه سه دسته اند:
دسته اول؛ قوانيني كه لا اقل از نظر قانونگذار كلّي و ثابت است و دگرگوني آن موجب تغيير نظام خواهد شد، مانند قوانين اساسي كشورها.
دسته دوم؛ قوانيني كه از چنان كلّيّت و ثباتي بهرهمند نبوده، اقتضاي دگرگوني هم دارد، هر چند به زودي تغيير نميپذيرد، مانند قوانين مصوب مجالس قانونگذاري.
دسته سوم؛ قوانيني كه تغيير پذيري فراوان دارد، مانند بخشنامه ها و آيين نامه هاي اجرايي. اين دسته از مقررات به زودي ممكن است دگرگون شود و حتي در يك زمان در دو وزارتخانه آيين نامه ها يكسان نباشد. وضع اين مقررات –در نظامهاي كنوني جهان- از اختيارات قوه مجريه محسوب ميشود نه قوه مقننه؛ هيئت دولت يا يك وزير يا يك مدير كل ممكن است براي حوزه مسئوليت خود، اين مقررات را وضع و ابلاغ كند. در روزگاران گذشته نيز اگر چه تفكيك قوا به شكل رسميو قانوني وجود نداشته است اما هر مسئولي در قلمرو مسئوليت خود چگونگي اجراي قانون را خودش تعيين ميكرد. از اين گذشته ارجاع اين مقررات به قوه مقننه، موجب به هم ريختگي و عقب افتادن كارها ميشود.
سخن در باره دسته اول و دوم است. وقتي ميگوييم: خداي متعال بايد قوانين را وضع كند، منظور ما در درجه اول، قوانين كلي و ثابت است. شك نيست كه برخي از امور و شئون انساني از دوام و جاودانگي برخوردارند و هيچ عاملي –مانند زمان، مكان، رنگ پوست و نژاد- نميتواند موجب تغيير اين امور و شئون گردد، قوانيني كه براي تأمين مصالح مربوط به اين امور وضع ميشود قوانيني هميشگي و جاوداني خواهد بود و بايد توسط خداي متعال وضع گردد.
اما بعضي ديگر از اين شؤون انساني با تغيير زمان, مكان, نژاد و... متغيّر ميگردند, طبعاً مصالح و مفاسد وابسته به آنها نيز دستخوش تحوّل وتبدّل ميگردند,لذا قوانيني كه براي تأمين چنين مصالح دگرگون شونده اي وضع ميشوند بايد جمود و سكون نداشته باشند؛ بسياري از امور اجتماعي, ممكن است در يك اوضاع و احوال اجتماعي, موافق مصلحت همگان باشد و در اوضاع و احوال ديگر نباشند؛ چنين نيست كه در يك مقطع زماني، حكميبراي يك جامعه مصلحت داشت همان حكم براي همه زمانها و همه جامعه ها مصلحت داشته باشد. براي تأمين اين مصالح متغير به قانوني نياز است كه بر حسب اوضاع و احوال، دگرگون شود، مثلاً نميتوان همه ساكنين كره زمين را –با همه تفاوتهاي زيادي كه در زبانها و لهجه ها دارند- الزام كرد كه براي خريد و فروش از الفاظ و صيغه هاي عربي استفاده كنند، زيرا خريد و فروش از كارهايي است كه بيشتر انسانها در هر روز چندين بار با آن سر و كار دارند، حال اگر به كار بردن الفاظ عربي به هنگام خريد و فروش، الزاميباشد موجب عسر و حرج خواهد شد، بر خلاف نكاح و زناشويي كه چه بسا در طول عمر يك شخص بيش از يك بار روي ندهد.
در اسلام، اين دسته از قوانين متغير به اذن خداي متعال توسط پيامبر اكرم و جانشينان معصوم او (ع) و در زمان غيبت آنان به دست نوّاب آنان وضع ميگردد. به اصطلاح فقهي، در زمان غيبت، وضع اين قوانين متغير به عهده حاكم شرع و ولي فقيه است و او ميتواند بخشي از اختيارات خود را به نهادي (مانند مجلس شوراي اسلامي) واگذار نمايد.

---

معارف قرآن ج9
آيت الله مصباح يزدي